· منوی مدیریت
· خبر جدید
· ایجاد نظرسنجی
· مطالب و محتویات
· خروج

  ماده واحده ـ ماده (101) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

        ماده101ـ ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

       بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

كميسيون ماده 77 قانون شهرداري

مقدمه
يكي از منابع مهم در آمدي شهرداريها « عوارض » مي باشد كه با گستردگي قوانين و مقررات مربوط به آن اختلاف مؤدي و شهرداري را اجتناب ناپذير نموده است به نحوي كه قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداريها قانون مستقلي را كه شخصيت مجزايي از شهرداري دارد براي رسيدگي به اين امور تحت عنوان كميسيون ماده 77 قانون شهرداري پيش بيني نموده است .
مستند قانوني :   ماده 77 قانون شهراري ها ( اصلاحي 27/11/1345 )
رفع هرگونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هائي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد.
اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايند در نقاطي كه سازمان قضائي نباشد رئيس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.
صلاحيت كميسيون ماده 77:
صلاحيت كميسيون ماده 77 دو نوع است : ذاتي و محلي

مرجع اعتراض به اراء کمیسیون ماده 100 شهرداری

سئوال

كميسيون ماده 100 شهرداري شركت دولتي را به مبلغي محكوم نموده است مرجع صالح جهت نقض راي كجاست؟

سئوال

صلاحيت ها و اختيارات کميسيون ماده 100 شهرداری ها:

ماده 100 قانون شهرداری ها از جمله مواد بسيار کاربردی است که البته آنچنان که بايد به بررسی آن پرداخته نشده است و اينجانب در نوشتار حاضر به بيان تخلفات داخل در صلاحيت اين مرجع و نيز نحوه رسيدگی و همچنين نحوه اجرای مجازات ها پرداخته ام؛ در کل سعی شده است تا به بررسی زوايای مهم و کاربردی اين مرجع و نيز مسائل مبتلا به که دانستن آن برای اعاده حق در اين مرجع ضروری است پرداخته شود.
مقدمه : براي ورود به مبحث مذكور در اين نوشتار در ابتدا به جايگاه ماده 100 قانون شهرداری در نظام حقوقي ايران به اختصار اشاره اي خواهيم كرد . در يك تقسيم بندي كلي مراجع اداري و مراجع قضايي تقسيم مي شوند كه اين مراجع نيز خود به مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم مي شوند . مراجع قضايي عمومي همان دادگاههاي عمومي موجود در نظام قضايي كشور مي باشند مراجع قضايي استثنايي هم به دو شاخه كيفري و حقوقي تقسيم مي شوند
مراجع استثنايي حقوقي به مراجع حقوقي دادگستري( عزل و نصب قضات آن كلا در اختيار قوه قضائيه است ) و مراجع حقوقي غير دادگستري( عزل و نصب قضات آن كلا و جزئا در صلاحيت قوه مجريه مي باشد )تقسيم مي شود .
مراجع حقوقي دادگستري عملا وجود ندارد هر چند كه رسيدگي به دعاوي اصل 49 قانون اساسي و همچنين راي وحدت رويه در خصوص صلاحيت دادگاه انقلاب در رسيدگي به دعاوي و اموال مصادره شده دادگاه مزبور به دعاوي و امور حقيقي خاصي رسيدگي مي كند در عين حال بايد اين مراجع را مراجع كيفري محسوب نمود .
مراجع استثنايي كيفري شامل دادگاههاي نظامي – دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد .